0




آخر تحديث : 01-يوليو-2021
9/29/2023 8:09:34 AM
0 / 5( 0)

شركاؤنا

الجهات المحلية

هيئة الموارد العامة

رأس الخيمة

هدفنا إدارة المشاريع والشركات والمؤسسات الاستثمارية التي يكون لها نشاط مساند للأعمال الأمنية أو ما هو بحكمها من أعمال أو نشاطات أو اعتماد ، والموافقة على طلبات إصدار وتجديد الرخص التجارية الخاصة بالشركات والمؤسسات المزاولة أو الراغبة في إقامة مشاريع استثمارية متخصصة في مجال الهيئة

هيئة الحكومة الالكترونية

رأس الخيمة

ولدت فكرة إنشاء هيئة الحكومة الإلكترونية في إمارة رأس الخيمة في العام 2004 حين استُلهمت من تطلّعات صاحب السموالشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة(حفظه الله) إلى تحويل مجتمع رأس الخيمة إلى مجتمع إلكتروني من كافة نواحيه، من خلال تطبيق أحدث التقنيات والحلول المتكاملة واستخدام الأنظمة الشاملة المتوافرة لميكنة أعمال وأنظمة جميع الدوائر(ICT) المعلوماتية الاتصالاتية الحكومية، وتهيئة البنية التقنية التحتية اللازمة، والمضي قدماً نحو تحقيق الحكومة الإلكترونية الرائدة مشتملة على جوانبها المعلوماتية والاتصالاتية والخدماتية والجغرافية، وذلك بتطبيق الحلول المتكاملة واستخدام الأنظمة الشاملة.

بلدية رأس الخيمة

رأس الخيمة 

أبصرت بلدية رأس الخيمة النور عام 1959 بموجب مرسوم أميري صدر عن المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي طيب الله ثراه وقد توجب على البلدية منذ الأعوام الأولى من نشأتها تحمل مسؤولية كبيرة، نظراً لقيامها بإنجاز عمل بعض الدوائر في الإمارة كدائرة الأراضي والموانئ والمرور إضافة لعملها على تأمين بيئة نظيفة خالية من الملوثات وحياة كريمة لأفراد المجتمع تتوافر فيها عوامل الصحة والسلامة ولمواكبة التطور والتقدم العالمي في مجال العمل البلدي قامت دائرة البلدية في منتصف الستينات بتجديد دورها التخصصي حيث اعتمد الهيكل الإداري للدائرة الذي يضم مجموعة من الإدارات والأقسام، من أجل تنفيذ المهام الموكل إليها .

دائرة الخدمات العامة

رأس الخيمة 

تأسست دائرة الخدمات العامة في إمارة رأس الخيمة حينما أصدر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صقر بن محمد القاسمي طيب الله ثراه مرسوم إنشاء الدائرة سنة 1965م،  تحت اسم ( دائرة الأشغال و الخدمات العامة )  إلا أن  تاريخ ظهور هذه الدائرة بتنظيمها الحديث كجهاز متنوع الخدمات يعود إلى عام 1985 حين صدر أول قانون يحدد اختصاصاتها ويمنحها سلطات واسعة في الإشراف على المرافق المختلفة التي تعنى في الأساس بتقديم خدمات البنية التحتية والمشاريع المدنية والخدمات العامة للمواطنين، وشكل هذا القانون الانطلاقة التطويرية الشاملة للإمارة، إذ شهدت على إثره نهضة عمرانية  وحضارية عززت من مسيرة البنية التحتية للإمارة بشكل ملحوظ.


عدد الزيارات

الآراء

المحادثة الذكية