اللواء علي عبد الله النعيمي قائد عام  شرطة راس الخيمة

"الحفاظ على حقوق الإنسان وصون كرامته وحريته من الأولويات الجوهرية والقيم الأساسية التي تعمل على إعلاءها  وزارة الداخلية الموقرة تنفيذا لتوجيهات سيدي  الفريق
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الموقر.."

أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأنشأت دولة الإمارات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الإتجاربالبشر.

أيها الأخوة

يكفل الدستور الإماراتي الحقوق والحريات المدنية للأفراد. والجميع سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي. وينص الدستورعلى حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ويحظر الدستور إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.

أبناء العين الساهرة

الحفاظ على حقوق الإنسان وصون كرامته وحريته من الأولويات الجوهرية والقيم الأساسية التي تعمل على إعلاءها  وزارة الداخلية الموقرة تنفيذا لتوجيهات سيدي  الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الموقر، وتوجيهات حكومتنا الرشيدة. وتنطلق أيضا من المبادئ  الرئيسية لإستراتيجيتها الأمنية التي ترتكز على القيم التي توارثتها والتي تنتهجها  في مسيرة عملها الشرطي والأمني. أن قيام اجهزة الشرطة بإعلاء وتعزيز مفاهيم حقوق  الإنسان إنما من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ على هيبة الشرطة وضمان حسن التواصل الاجتماعي بينها وبين أفراد المجتمع بكافة فئاته وهيئاته ومؤسساته.

أيها الإخوة

إن تفعيل الثقة والاحترام المتبادل بين المؤسسات الأمنية والشرطية وأفراد المجتمع يخلق نوعا من الإنسجام وحسن التعامل فيما بين الطرفين، وهو ما ينعكس بالحفاظ على أمن المجتمع واستقراره . إذ أن كلا من الشرطة والجمهور وفي ظل الحرص الدائم على احترام حقوق الإنسان، سيعملان معا على ايجاد (الدافع لارتكاب الجريمة) سواء كانت تلك الاسباب اقتصادية أم اجتماعية أم أمنية. ومن أجل ذلك ، كان اهتمامنا دائم بانتهاج أحدث أساليب البحث العلمي من أجل التوصل إلى ما يعزز حقوق الإنسان سواء كان ذلك عبر أفضل الضمانات أو أحدث التدابير كي نحفظ للمجتمع أمنه ورفاهيته  بشكل دائم .